| |
جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۱:۰۱
بروزرسانی ۱ روز پیش
به گزارش خبرداغ، روزنامه‌ی صبح نو، روزنامه‌ی جریان محمدباقر قالیباف، در شماره‌ی نوروزی خود، در گزارشی با تیتر «اصول گرایان و اصلاح طلبان به سمت نوسازی تشکیلاتی می‌روند؟ نوشت :مهم‌ترین واقعه سیاسی سال ١۴۰٢، بی‌گمان برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری خواهد بود؛دو انتخاباتی که بنابر اعلام محسن اسلامی، مدیرکل انتخابات وزارت کشور، قرار است روز ۱۱ اسفند سال پیش‌رو برگزار شود.پس از ناآرامی‌های اخیر در کشور که دشمنان ایران قصد داشتند رودررویی مردم با نظام را تلقین کنند، مشارکت بالای مردم در انتخابات مجلسین شورای اسلامی و خبرگان رهبری می‌تواند به تثبیت شرایط اجتماعی کمک شایان توجهی کند. در این میان و از مدت‌ها قبل، تحرکاتی در سطح نیروهای سیاسی از هر دو جناح موسوم به اصول‌گرا و اصلاح‌طلب به‌وجود آمده است. هر دو جناح قصد دارند با حضور حداکثری در این انتخابات، توان سیاسی خود را آزموده و برای کسب نظر مردم به رقابت بپردازند. این دو طی ماه‌های اخیر برای حضور مؤثر در انتخابات سال آینده چه کرده‌اند.
در میان اصولگرایان، دو مجموعه یکی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی و دیگری شورای وحدت نیروهای انقلاب اسلامی، نقش محوری را برای تمشیت امور سیاسی بازی می‌کنند. شورای ائتلاف عمدتا نیروهای با مشی انقلابی و شورای وحدت مشخصا نیروهای سنتی و محافظه‌کار را شامل می‌شوند. منوچهر متکی، سخنگوی شورای وحدت نیمه دوم آذر ١۴٠١ در یک نشست خبری از آغاز شناسایی نامزدهای موردنظر این شورا برای انتخابات مجلس دوازدهم خبر داد و گفت: «این شورا از نظر محافل داخلی، کار شناسایی نامزدها را آغاز کرده است و اواخر امسال ارزیابی‌ها به پایان می‌رسد و از سال آینده نامزدها معرفی می‌شوند.» متکی همچنین درباره برنامه شورای وحدت برای انتخابات مجلس خبرگان نیز گفت: «درباره انتخابات خبرگان با گروه‌های مرجعی که در حوزه روحانیت نقش‌آفرین هستند، همگام می‌شویم و ائتلاف می‌کنیم.» شورای ائتلاف نیز همانند شورای وحدت برای حضور مثمرثمر در انتخابات پیش‌رو، از مدت‌ها پیش دست به راه‌اندازی هسته‌های انتخاباتی مقدماتی در تهران و سایر شهرها زده است.
در همین‌باره حبیب‌الله بوربور، عضو شورای ائتلاف، مهر ١۴٠١ در گفت‌وگو با فردا از فعال شدن تشکیلات مرکزی، استانی و شهرستانی این شورا برای انتخابات مجلس خبر داد. علاوه بر شورای وحدت و شورای ائتلاف، گعده‌ها و محافل دیگری نیز در میان اصولگرایان شکل گرفته که بعضا شائبه موازی‌کاری و مخدوش کردن «اصل وحدت» را به اذهان متبادر می‌کند. برای نمونه روز ٨ بهمن ١۴٠١، همایشی جهت معرفی حزب «جمعیت اعتلای نهادهای مردمی انقلاب اسلامی» با حضور چهره‌های مطرحی همچون علیرضا زاکانی، غلامعلی حدادعادل و زهره الهیان برگزار شد. این همایش البته با انتقادهایی همراه شد. منتقدین بر این باور بودند که هم‌زمان با مشکلات حاصل از بارش شدید برف در تهران، حضور آقای شهردار در این همایش، بلاوجه و غیرضرور بوده است.چند روز بعد از این همایش، نخستین مجمع عمومی شبکه راهبردی یاران انقلاب اسلامی (با عنوان اختصاری شریان) با حضور مهرداد بذرپاش، وزیر راه و امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار شد. در این مجمع، چهره‌های نام آشنای دیگری همچون رسایی و نبویان دو چهره نزدیک به جبهه پایداری نیز حضور داشتند. این مجمع نیز با انتقادهایی روبه‌رو شد. مهم‌ترین انتقاد معطوف به این موضوع بود که چرا دو چهره دولتی در فاصله یک‌سال تا انتخابات مجلس باید دست به تشکیل یک نهاد سیاسی بزنند. نقد دیگر وارده بر شریان، کارکرد موازی آن با سایر نهادهای اصول‌گرا مشخصا شورای ائتلاف بود که بالقوه می‌تواند موجب برهم خوردن تعادل اصل وحدت در آینده شود.
علاوه بر اصولگرایان، اصلاح‌طلبان نیز طی ماه‌های اخیر دست به کنش‌گری جهت حضور در انتخابات پیش‌رو زده‌اند. البته وجه کنش‌گری اصلاح‌طلبان عمدتا نظری بوده و وارد فاز عملیاتی چندانی نشده‌اند. اصلاح‌طلبان به‌دلیل ناآرامی‌های اخیر در کشور و تأثیرات سیاسی و اجتماعی منتج از آن، حرکت رسمی در جهت انتخابات را خلاف وجهه اپوزیسیونی خود می‌پندارند و به همین دلیل، تلاش می‌کنند با بی‌میل نشان دادن خود به انتخابات آینده، در موضع «هوادار مردم» قرار بگیرند. رویکرد اصلاح‌طلبان طی ماه‌های اخیر نسبت به سیاست رسمی، کاملا رادیکالی و اعتراضی بوده و حمایت علنی طیف‌های قابل‌توجهی از ایشان از بیانیه موسوی و خاتمی، تجلی بارزی از این قسم رادیکالیسم است.
تظاهر اصلاح‌طلبان به میل به انتخابات آینده اما موجب نشده تا متحدین ایشان یعنی نیروهای موسوم به اعتدال‌گرا یا میانه‌رو بخواهند از کنار این واقعه سیاسی به‌راحتی عبور کنند و عطای رقابت با اصولگرایان را به لقایش ببخشند. یکی از چهره‌های مهم جریان موسوم به میانه، علی لاریجانی است که اخبار متعدد منتشره درباره او، حاکی از برنامه‌ای گسترده برای تصرف مجدد بهارستان دارد. منوچهر متکی، سخنگوی شورای وحدت نیروهای انقلاب (تشکلی که در میان اصولگرایان نسبت محکم‌تری با علی لاریجانی دارد) نیمه دوم بهمن ١۴٠١ در گفت‌وگو با فارس با اشاره به برنامه انتخاباتی علی لاریجانی و یارانش برای انتخابات مجلس گفت: «در مورد آقای لاریجانی چیزی که بنده در حال حاضر اطلاع دارم این است که ایشان با نمایندگان ادوار جلساتش را آغاز کرده و در بعضی استان‌ها مثل آذربایجان‌شرقی که من اطلاع دارم، تشکیلات‌شان را ساماندهی کرده‌اند و قصد ورود به انتخابات برای مجلس دارند و ایشان به‌دنبال قوام و مدیریت مجلس بعدی است.» پیش از متکی، منصور حقیقت‌پور از چهره‌های نزدیک به لاریجانی اخیرا برنامه ضمنی رئیس مجالس هشتم، نهم و دهم برای انتخابات اسفند ١۴٠٢ را این‌گونه بیان کرد: «آقای لاریجانی هم می‌تواند از ظرفیت حمایت اصولگرایان، اعتدالیون و بخشی از اصلاح‌طلبان استفاده کند و در همین راستا، شاید مجلس آینده برای قالیباف نباشد.»
تصریح حقیقت‌پور بر این نکته که لاریجانی می‌تواند از ظرفیت حمایت اصولگرایان، اعتدالیون و بخشی از اصلاح‌طلبان بهره‌مند شود، موضوعی است که هفته‌هاست به نقل تحلیل و بررسی این سه بلوک در قالب «شورای میانه‌روها» متشکل از محمد خاتمی، علی‌اکبر ناطق‌نوری، حسن روحانی، علی لاریجانی و سیدحسن خمینی تبدیل شده است؛ همان شورایی که سال ٩٢ با هدایت و لیدری مرحوم هاشمی‌رفسنجانی، مقدمات بسیج نیروها برای حمایت از حسن روحانی را فراهم آورد. اولین‌بار علی مطهری، برادر همسر علی لاریجانی بود که طی مصاحبه‌ای، حمایت خود از شکل‌گیری مجموعه موسوم به شورای میانه‌روها را اعلام کرد. ایده شکل‌گیری شورای میانه‌روها، بازتاب‌هایی در میان محافل اصلاح‌طلبی به‌دنبال داشت. اصلاح‌طلبان نزدیک به جبهه مشارکت سابق (اتحاد ملت فعلی) از در بی‌محلی به شورای میانه‌روها وارد شده‌اند، چون همان‌طور که پیشتر نیز تصریح شد، رادیکال‌ها تن دادن به چنین گعده‌هایی را خلاف شأن و وجهه اپوزیسیون خود می‌پندارند.
اما در مقابل، اصلاح‌طلبان با مشی و مشرب اعتدالی از ایده شکل‌گیری شورای میانه‌روها حمایت به‌عمل آورده‌اند. برای نمونه حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران اخیرا در گفت‌وگو با سایت انصاف نیوز، تاکید کرد: «گرچه تاکنون اتفاق خاصی نیفتاده اما ما با هر حرکت سیاسی جمعی که کمک کند کشور به سمت خردگرایی و اعتدال پیش برود، موافقیم.» آنچه آمد، تنها رشحه‌ای از معادلات و مناسبات سیاسی این روزهای ایران بود. بی‌شک انتخابات مجلس و خبرگان در سال ١۴٠٢ می‌تواند زمینه برای وحدت‌بخشی مجدد سیاسی، اجتماعی و نزدیک کردن گروه‌های منتقد و معترض به ساختار را فراهم آورد. برای حصول این مقصود باید شرایط روز جامعه نیازسنجی شود و حسب آن، دست به اقدام عملی زد. بدون شک وحدت، چه در میان اصولگرایان و چه در میان اصلاح‌طلبان، اصلی اساسی است اما آنچه مهم‌تر می‌نماید، اصل کارآمدی است که مرجح بر اصل وحدت است. نیروهای سیاسی ورای تعلقات جناحی خود، بایستی مطابق نیازهای روز دست به تولید شعار و عمل مبتنی با آن شعار بزنند و از طرح موضوعاتی که جز هزینه بر کشور و ملت ندارد، خودداری کنند. سال ١۴٠٢، سال مردم است.
